تقرير الطب الشرعي النهائي لمنفذي حادثة رفح

تقرير الطب الشرعي النهائي لمنفذي حادثة رفح

مجموعة من المفاجآت، فجرها التقرير النهائى لمصلحة الطب الشرعى، بشأن جثامين مرتكبى حادثة رفح الإجرامية، التى راح ضحيتها 16 جنديا مصريا، وهو التقرير الذى اعتمد على فحص عينات أشلاء جثث المنفذين ونتائج عينات الحامض النووى المبدئية التى تسلمها الطب الشرعى من السلطات الإسرائيلية عبر نيابة سيناء العسكرية.

التقرير، الذى تنشره «التحرير»، أشار إلى أنه تبين من خلال فحص الأشلاء، أن المواقع الجينية، التى يصل عددها إلى نحو 16 موقعا جينيا، تثبت أن العينات غير مألوفة على المواطنين المصريين ولا تتطابق مع عيناتهم، مما يبرئ المصريين من تهمة المشاركة فى الحادثة، وهو ما انفردت به «التحرير» منذ أيام. كما تبين أيضا أن مرتكبى الحادثة ليست بينهم صلة قرابة أو نسب، وأن أعمارهم جميعا تتراوح بين العقدين الثالث والرابع.

التقرير أكد أن عدد المشتبه بتورطهم فى ارتكاب حادثة رفح 7 أفراد، 6 منهم وصلوا إلى الطب الشرعى على هيئة أشلاء، بينما وصل جثمان واحد كاملا، طبقا لنتائج تحليل عظام الجثامين.

وأنهم جميعا لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بشظايا انفجارية وكسور فى مناطق البطن والصدر والرأس والأحشاء الداخلية والأمعاء، أدت إلى إحداث نزيف حاد فى تجويف البطن، كما تسببت الشظايا أيضا فى حدوث حروق بلغت حد التفحم، إذ كشف التقرير أن شظايا قنابل يدوية وعبوات حارقة وبنادق آلية وأسلحة روسية وفوارغ طلقات مفردة عيار 7.62 ملى، عثر عليها منفجرة داخل أجساد المشتبه بهم، وهو ما كان سببا فى إصابتهم ووفاتهم على الفور، مما يعنى أنهم قتلوا بأسلحتهم، كما عُثر إلى جانب الجثث على أحذية عسكرية مكتوب عليها «صُنع فى فلسطين»، بالإضافة إلى ارتداء أحد المشتبه بهم زيا عسكريا له لون يشبه اللون الزيتى.

«التحرير» علمت أن تقرير الطب الشرعى لم يتم تسليمه إلى النيابة العسكرية حتى الآن، بهدف إجراء بعض التعديلات به، وكذلك نتيجة تأخر استخراج عينات الصفة الوراثية «DNA» للمشتبه بهم.

ونوه التقرير بأن نتائج عينات الصفة الوراثية والحامض النووى ستظهر غدا الثلاثاء، بعد عمل أشعة فيلمية «سينية» لتحديد الشريحة العمرية لكل جثة، وتحديد مدى تطابق الجينات والعينات.

وهو نفسه ما أكده رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى. الذى قال لـ«التحرير» إن التقرير النهائى لم يتم تسليمه حتى الوقت الراهن إلى النيابة العسكرية بشمال سيناء، ولكن من المفترض تسليمه فى أقرب فرصة، بسبب إدخال بعض التعديلات عليه المتعلقة بالشريحة العمرية ونتائج عينات الصفة الوراثية وكذلك بعض الصفات التشريحية، التى يجب إجراؤها قبل تسليم التقارير النهائية للنيابة العسكرية لإصدار قرار نهائى فى القضية.

_____________

المصدر: الدستور الأصلي